صنفت وزارة الخزانة الأمريكية شبكة شراء واسعة مقرها إيران انتحلت صفة شركات أمريكية صغيرة شرعية للحصول بطريقة احتيالية على سلع عسكرية محظورة لصالح وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية (MODAFL). وتستهدف العقوبات، التي أُعلنت في إطار حملة “الغضب الاقتصادي” التي تقودها الخزانة، ثمانية أفراد وأربع كيانات - بما فيها شركات واجهة في إيران ودبي - احتالت على عشرات شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية بملايين الدولارات أثناء شراء معدات أمن الشبكات وتقنيات التشفير.
وقد دبر العملية علي مجد سپهر، الذي عمل من خلال شركة الواجهة الإيرانية “شركة سورنا هوشمند سامانه” للتظاهر بأنها شركات أمريكية صغيرة والحصول على سلع محظورة مثل أجهزة تحليل الطيف وكاشفات الوصلات غير الخطية. ثم قامت الشبكة بشحن المواد من الولايات المتحدة إلى شركات واجهة في دبي، بما فيها “شركة جرين لايت كمبيوتر”، قبل إعادة تصديرها إلى كيان “صافطة” (SAAFTA) الخاضع لسيطرة وزارة الدفاع الإيرانية في إيران.
ومن بين الأفراد الآخرين الذين شملتهم العقوبات: رودابه سرمدي، رئيسة مجلس إدارة سورنا؛ والوسيط المقيم في دبي محمد علي منصور داره شيري، الذي دفع لوكلاء شحن أمريكيين وسهّل الشحنات عبر شركات واجهة إماراتية؛ والإيراني المقيم في إيطاليا سعيد زاهدي، الذي استخدم حسابًا ماليًا أمريكيًا لدفع تكاليف تسجيل نطاقات وهمية تحاكي شركات أمريكية؛ وعدد من مديري المبيعات في سورنا الذين دعموا عمليات النقل.
وأفادت الخزانة بأن حملة “الغضب الاقتصادي” الأوسع عطلت عشرات المليارات من الدولارات من عائدات النظام الإيراني، بما في ذلك تجميد ما يقرب من 500 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالنظام. كما تعرض وزارة الخارجية مكافأة قدرها 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري الإيراني.
وجرى تجميد جميع الأصول الموجودة في الولايات المتحدة التابعة للأشخاص المصنفين، وتواجه المؤسسات المالية الأجنبية عقوبات ثانوية إذا قامت بتسهيل معاملات معهم.