قرر المجلس اليوم توسيع نطاق التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي التي أُنشئت أصلاً لمعالجة الدعم العسكري الإيراني لحرب العدوان الروسية ضد أوكرانيا ومختلف الجماعات المسلحة في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر. سيشمل إطار العقوبات المعدل الآن أيضاً الأفراد والكيانات المتورطين في أعمال وسياسات إيران التي تهدد حرية الملاحة في الشرق الأوسط. يأتي هذا القرار تنفيذاً للاتفاق السياسي الذي توصل إليه وزراء الاتحاد الأوروبي في مجلس الشؤون الخارجية في 21 أبريل 2026. أعمال إيران ضد السفن العابرة عبر مضيق هرمز تتعارض مع القانون الدولي. وتنتهك هذه الأعمال الحقوق الراسخة لكل من العبور والمرور البريء عبر المضائق الدولية. بفضل الإطار القانوني المعدل، سيتمكن الاتحاد الأوروبي الآن من فرض المزيد من التدابير التقييدية رداً على أعمال إيران التي تقوض حرية الملاحة في مضيق هرمز. تتكون هذه التدابير التقييدية من قيود السفر التي تحظر على الأفراد والكيانات المدرجة في القائمة دخول أو عبور أراضي الاتحاد الأوروبي، وتجميد الأصول. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي والشركات توفير الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة في القائمة.