وزارت خزانهداری آمریکا ۹ مقام لبنانی همسو با حزبالله را که فرآیندهای صلح را مختل کرده و خلع سلاح این گروه تروریستی را در پارلمان، ارتش و بخشهای امنیتی لبنان مانع میشوند، تحریم کرد.
نمایندگان سیاسی حزبالله
• محمد عبدالمطلب فانیچ (لبنان) - رئیس شورای اجرایی حزبالله، مسئول سازماندهی مجدد ساختار اداری این گروه تروریستی. عضو قدیمی حزبالله از زمان تأسیس، در سال ۱۹۹۲ به پارلمان راه یافت، وزیر پیشین ورزش و جوانان.
• حسن نظامالدین فضلالله (لبنان) - نماینده پارلمانی حزبالله از سال ۲۰۰۵، در تأسیس رادیو النور که توسط آمریکا تحریم شده است مشارکت داشت، مدیر ارشد تلویزیون المنار تحت تحریم آمریکا.
• ابراهیم الموسوی (لبنان) - رئیس کمیته رسانهای حزبالله و نماینده منتخب پارلمان. مقام قدیمی حزبالله.
• حسین الحاج حسن (لبنان) - عضو حزبالله از ۱۹۸۲، نماینده پارلمان از ۱۹۹۶. چهره کلیدی در مخالفت با خلع سلاح این گروه تروریستی.
حمایت دیپلماتیک ایران
• محمدرضا شیبانی (ایران) - سفیر پیشنهادی ایران در لبنان که از سوی وزارت خارجه لبنان شخص غیرگراتا اعلام شد و به دلیل نقض هنجارهای دیپلماتیک و حمایت از فعالیتهای سپاه پاسداران در پشتیبانی از عملیات نظامی حزبالله، دستور ترک بیروت را دریافت کرد.
شرکای امنیتی جنبش امل
• احمد اسعد بعلبکی (لبنان) - مدیر امنیتی امل که با رهبری حزبالله برای تظاهرات عمومی قدرت به منظور ارعاب مخالفان سیاسی هماهنگی میکند.
• علی احمد صفوی (لبنان) - فرمانده شبهنظامیان امل لبنان در جنوب لبنان. با حزبالله در حملات علیه اسرائیل هماهنگی کرده و از آن دستور میگیرد، رهبری عملیات مشترک حزبالله و امل را بر عهده دارد.
مقامات امنیتی لبنانی نفوذی
• سرتیپ ختار ناصر الدین (لبنان) - رئیس اداره امنیت ملی اداره کل امنیت عمومی که در جریان درگیری کنونی با حزبالله اطلاعات به اشتراک میگذارد.
• سرهنگ سمیر حمادی (لبنان) - رئیس شعبه ضاحیه اداره اطلاعات نیروهای مسلح لبنان که از حزبالله پشتیبانی اطلاعاتی میکند.
مبانی تحریم
- چهار نماینده سیاسی حزبالله تحت فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ به دلیل تحت مالکیت، کنترل یا هدایت حزبالله بودن تحریم شدند.
- پنج شخصیت امنیتی/دیپلماتیک تحت فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ به دلیل کمک مادی یا حمایت از حزبالله تحریم شدند.
تمام داراییهای این افراد در ایالات متحده توقیف میشود، قاعده مالکیت ۵۰ درصدی برای نهادهای تحت کنترل اعمال میگردد. موسسات مالی خارجی که معاملات قابل توجهی با افراد تحریمشده انجام دهند در معرض تحریمهای ثانویه قرار خواهند گرفت.