أضاف الاتحاد الأوروبي اليوم ستة أفراد إلى قائمة عقوباته المتعلقة بحقوق الإنسان، مستهدفًا خمسة قضاة من المحاكم الثورية الإيرانية ونيما صالحي، مؤسس مجموعة آشيانه السيبرانية.

في بيانه، قال مجلس الاتحاد الأوروبي:

يدرج المجلس بشكل خاص خمسة قضاة من المحاكم الثورية الإقليمية الإيرانية الذين ترأسوا محاكمات استهدفت الأقليات الدينية والمعارضين السياسيين، بمن فيهم الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي، على أساس تهم غامضة تتعلق بالأمن القومي والدين. في تلك الحالات، فرضوا أحكامًا بالإعدام وأحكامًا طويلة بالسجن، والجلد، والغرامات أو عقوبات تكميلية على المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان، بما في ذلك فيما يتعلق باحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" عام 2022 بعد وفاة مهسا أميني.

بالإضافة إلى ذلك، يستهدف المجلس نيما صالحي، وهو قرصان إيراني ومهندس كمبيوتر، وهو المؤسس والشخصية الرائدة داخل مجموعة "آشيانه" السيبرانية. تتعاون Ashiyane Digital Security بشكل وثيق مع الشرطة السيبرانية (FATA) المدرجة في قائمة الاتحاد الأوروبي وفيلق الحرس الثوري الإسلامي (IRGC) وهي مسؤولة عن هجمات سيبرانية مكثفة على كل من المعارضين المحليين والإصلاحيين والمؤسسات الأجنبية، وبالتالي تساعد النظام في قمعه للمعارضة.

مع قرار اليوم، أصبحت الإجراءات التقييدية للاتحاد الأوروبي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران تنطبق الآن على ما مجموعه 269 فردًا و 53 كيانًا. تشمل العقوبات تجميد الأصول، وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية للمدرجين، بالإضافة إلى حظر تصدير المعدات التي قد تستخدم للقمع الداخلي.

كرر المجلس دعمه القوي لتطلعات الشعب الإيراني لمستقبل تُحترم فيه حقوق الإنسان العالمية والحريات الأساسية بشكل كامل.